1. الاختصاص القضائي؛ صياغة العقد. تنطبق شروط وأحكام الشراء هذه ("الشروط والأحكام") على أي عمليات شراء تقوم بها الشركة وفروعها والشركات التابعة لها وورثتها والمتنازل لهم ("المشتري") للبضائع أو الخدمات ("السلع") الموضحة في هذه الشروط والأحكام، وأي مستند للمشتري مرفق بهذا العقد، وأي مراسلات للمشتري توجه البائع إلى هذه الشروط والأحكام أو تتضمنها (يُشار إليها إجمالاً باسم "مستندات العقد"). لأغراض هذه الشروط والأحكام، يكون الاختصاص القضائي في ولاية كارولينا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية ("الاختصاص القضائي"). في حال وجود أي تعارض بين هذه الشروط والأحكام وأي مستند آخر من مستندات العقد، يجب أن تسود الشروط والاحكام. "البائع" هو تاجر السلع المحدد في مستندات العقد. المشتري ليس تاجرًا يتعامل في السلع. يعتبر البائع قد وافق على أحكام مستندات العقد من خلال أي مما يلي: (أ) التوقيع على أي من مستندات العقد؛ (ب) إرسال إقرار خطي إلى المشتري بأيٍ من مستندات العقد؛ (ج) التواصل مع المشتري بشأن أو بدء التنفيذ فيما يتعلق بالسلع بعد استلام أيٍ من مستندات العقد؛ (د) عدم الاعتراض على أي مراسلات بشأن السلع في غضون عشرة (10) أيام بعد استلام أيٍ من مستندات العقد؛ (هـ) تسليم أي جزء من السلع؛ (و) قبول السداد لأي جزء من السلع؛ (ز) الإشارة بطريقة ما إلى قبول البائع لأي من مستندات العقد. يجوز للمشتري إلغاء عرضه لشراء السلع في أي وقت قبل قبول البائع. عند القبول، يوافق البائع بشكل لا رجعة فيه على بيع السلع وتسليمها مع الامتثال الصارم لوثائق العقد. بموجب هذا المستند، يعترض المشتري ويرفض أحكام أي إقرار أو أي مستند آخر وأي شروط مقدمة من أي أعراف تجارية أو مسار التعامل الذي يتعارض مع أحكام مستندات عقد المشتري أو بالإضافة إليها (التي يتم استبعاد أحكامها غير المتسقة أو الإضافية بموجب هذا المستند من هذا العقد)، ويكون عرض المشتري والتزاماته مشروطة صراحةً بقبول البائع لهذه الشروط والأحكام. تمثل مستندات العقد التعاقد الكامل والحصري بين المشتري والبائع فيما يتعلق بالبضائع ("العقد")، ولا يجوز تعديلها إلا بموجب مستند خطي موقع من الممثل المفوض للمشتري. في هذا العقد، تعتبر جملة "بما في ذلك" بمعنى "بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر".

2. التغييرات والإلغاء. يجوز للمشتري في أي وقت إجراء تغييرات مباشرة أو التسبب في قيام البائع بإجراء تغييرات على السلع أو تغيير نطاق هذا العقد، بما في ذلك مسائل مثل الفحص أو الاختبار أو مراقبة الجودة، ويوافق البائع على إجراء هذه التغييرات على الفور. يجب تعديل أي فرق في السعر أو وقت التنفيذ الناتج عن هذه التغييرات بشكل عادل بمعرفة المشتري بعد استلام المستندات بالشكل والتفاصيل التي قد يوجهها المشتري. تجرى أي تغييرات على هذا العقد وفقًا لهذه الفقرة 2. وبالإضافة إلى أي حقوق أخرى للمشتري لإنهاء هذا العقد، يجوز للمشتري - حسب اختياره - إنهاء هذا العقد كله أو جزء منه على الفور - في أي وقت ولأي سبب - من خلال إرسال إشعار خطي إلى البائع. عند هذا الإنهاء، يدفع المشتري للبائع المبالغ التالية دون مضاعفة: (أ) سعر العقد لجميع السلع كاملاً وتسليمه وفقًا لمستندات العقد وما لم يتم دفعه مسبقًا و(ب) التكاليف الفعلية للعمل الجاري والمواد الخام التي تكبدها البائع في تسليم السلع بموجب هذا العقد إلى الحد الذي تكون فيه هذه التكاليف معقولة من حيث قيمتها وقابلة للتخصيص بشكل صحيح للجزء المنهي من هذا العقد (شريطة أن يقوم البائع بتسليم المشتري أي عمل قيد التنفيذ أو مواد خام)، ناقص إجمالي القيمة أو التكلفة المعقولة (أيهما أعلى) من أي بضائع أو مواد يستخدمها البائع أو يبيعها بموافقة خطية من المشتري وتكلفة أي بضائع أو مواد تالفة أو متضررة. لن يدفع المشتري أي مدفوعات مقابل البضائع تامة الصنع أو الخدمات أو العمل الجاري أو المواد الخام المصنعة أو التي اشتراها البائع بمبالغ تزيد عن تلك المحددة صراحةً بموجب هذا العقد ولا مقابل أي بضائع لم يتم تسليمها أو مواد خام موجودة في مخزن البائع القياسي أو القابلة للتسويق بسهولة. يجب ألا تتجاوز الدفعات التي يتم دفعها بموجب هذه الفقرة السعر الإجمالي الذي يدفعه المشتري مقابل السلع التي لم يتم تسليمها في تاريخ الإنهاء. باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الفقرة، لن يكون المشتري مسؤولاً عن المدفوعات للبائع، بشكل مباشر أو على حساب مطالبات المقاولين من الباطن للبائع مقابل خسارة الأرباح المتوقعة أو النفقات العامة غير المستوعبة أو الفوائد على المطالبات أو تكاليف تطوير المنتجات وهندستها أو تكاليف تسوية ديون المعدات أو إيجارها أو تكاليف الاستهلاك غير الهالك أو رسوم العبء العام والإداري جراء إنهاء هذا العقد. في غضون ستين (60) يومًا من تاريخ سريان الإنهاء، يقدم البائع مطالبة إنهاء شاملة إلى المشتري مع بيانات داعمة كافية حتى يراجعها المشتري، وبعد ذلك على الفور يقدم المعلومات التكميلية والداعمة التي يطلبها المشتري. يحق للمشتري أو وكلائه مراجعة وتدقيق جميع الدفاتر والسجلات والتسهيلات والعمل والمواد والمخزون وغيرها من البنود المتعلقة بأي مطالبة من البائع بالإنهاء.

3. السعر. يجب أن يكون سعر السلع على النحو الذي اتفق عليه الطرفان وأكده المشتري، وما لم يتفق المشتري على خلاف ذلك كتابةً، يجب أن يشمل هذا السعر جميع الرسوم الأخرى بما في ذلك الضرائب الأجنبية والفيدرالية وضرائب الولاية والضرائب المحلية (باستثناء ضرائب المبيعات فقط المطلوب من المشتري دفعها بموجب القانون المعمول به) والرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وتكاليف النقل والتعبئة والتغليف والتأمين. ولا تسري أي زيادة في السعر أو رسوم إضافية، بما في ذلك أي فوائد أو رسوم تمويل، ما لم يوافق المشتري- وفقًا لتقديره الخاص- عليها كتابةً مسبقًا، وإذا وافق المشتري على زيادة السعر أو الرسوم الإضافية، فلا تسري حتى مرور ثلاثين (30) يومًا على الأقل من تاريخ منح هذه الموافقة. ما لم ينص على خلاف ذلك في مستندات العقد، يجب دفع جميع المبالغ المستحقة بموجب مستندات العقد بعملة الاختصاص القضائي.

4. الضمانات. يقر البائع ويضمن أن (أ) لديه سيولة مالية؛ (ب) أنه مفوض/ مرخص لتقديم السلع؛ (ج) لديه ملكية قابلة للبيع والحق في نقل السلع؛ (د) السلع غير مرهونة وخالية من الفوائد والامتيازات الضمانية؛ (هـ) السلع لا تنتهك أي علامة تجارية أو براءة اختراع أو حقوق نشر أو تصميم أو أي حقوق ملكية فكرية مماثلة. وبالإضافة إلى أي ضمانات صريحة أو ضمنية أخرى قدمها البائع أو قد يمتلكها المشتري، يضمن البائع بشكل صريح وغير مشروط للحد الأقصى للفترة التي يسمح بها القانون بعد تاريخ التسليم (أو الاستبدال) للمشتري أن تكون جميع السلع، ما لم يحدد خلاف ذلك أو يتفق عليه مع المشتري، جديدة وذات جودة من الدرجة الأولى وقابلة للتسويق ومناسبة لغرض المشتري المحدد، وكذلك تكون خالية من العيوب في المواد أو الصنعة والتصنيع والتصميم، سواء أكانت هذه العيوب كامنة أم غير ذلك، وأن تتوافق هذه السلع تمامًا مع المواصفات والأوصاف المنصوص عليها في مستندات العقد وكتالوجات البائع وكتيبات المنتجات وغيرها من العروض والصور والعينات ونماذج السلع، وتفي بأعلى معايير الصناعة وأن تكون معبأة ومغلفة بشكل مناسب مع وضع ملصقات التسمية عليها. تصدر جميع الضمانات لصالح المشتري وورثته والمتنازل لهم، وستظل سارية بعد عمليات الفحص والتسليم والقبول والدفع. يتنازل البائع بالكامل وبدون تكلفة للمشتري عن جميع الضمانات من موردي البائع التي تنطبق على السلع، ويسلم هذه الضمانات المتنازل عنها مع السلع. يعوض البائع المشتري ويدافع عنه ويحميه من الضرر ضد أي خسائر أو مسؤولية أو مصروفات أو مطالبات أو طلبات، بما في ذلك أتعاب المحامين والمستشارين والنفقات الناشئة عن خرق البائع أو وكلائه لهذا العقد، والإهمال والإهمال الجسيم أو أي فعل آخر يتسبب في أي إصابة شخصية (بما في ذلك الوفاة) أو تلف في الممتلكات أو خسائر اقتصادية، بما في ذلك الضرر للبائع أو المشتري أو أي جهة أخرى بأي طريقة مرتبطة بتنفيذ هذا العقد، بما في ذلك الخسائر غير المباشرة أو العرضية أو التبعية والأضرار أو الخسائر العقابية إلا إلى الحد الذي يسببه إهمال المشتري وحده. إذا تم تقديم أي مطالبة من هذا القبيل ضد المشتري، يلتزم المشتري بإخطار البائع بهذه المطالبة ويقدم على نفقة البائع المساعدة فيما يتعلق بالدفاع عن هذه الدعوى كما يطلب البائع بشكل معقول. يحق للمشتري التحكم في الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو دعوى قضائية تغطيها تعويضات البائع، وكل ذلك على نفقة البائع دونما التزام على المشتري. بناءً على خيار المشتري، يتحمل البائع على نفقته وحده مسؤولية الدفاع عن أي دعوى من هذا النوع، ولكن يجوز للمشتري على نفقته الخاصة طلب محامين معاونين من اختياره للمساعدة في الدفاع في أي دعوى من هذا القبيل.

5. التوصيل. يكون تاريخ أو تواريخ تسليم السلع كما اتفق عليها الطرفان وأكدها المشتري. يحتفظ المشتري بالحق في قبول عمليات تسليم السلع الجزئية أو الزائدة بشكل كلي أو جزئي أو رفضها. ما لم ينص على خلاف ذلك في مستندات العقد: (أ) يجب أن تكون جميع عمليات تسليم السلع خالصة الرسوم (DDP) في الموقع الذي يختاره المشتري (وفقًا لمصطلحات التجارة الدولية 2000) باستخدام شركة النقل التي يختارها المشتري و(ب) يجب أن ينتقل سند الملكية ومسؤولية الخسارة إلى المشتري بعد تسليم البضائع إلى المشتري في نقطة التسليم (DDP). الوقت هو الأساس في تنفيذ هذا العقد. يتحمل البائع مسؤولية أي خسارة أو ضرر، ويجب أن يحصل على التأمين الذي قد يكون معقولاً في ظل الظروف السائدة، تحدث للسلع وأي ممتلكات محتفظ بها نيابة عن المشتري، وأي مخاطر أخرى تنشأ على المشتري من تنفيذ البائع للعقد. بناءً على طلب المشتري، يوفر البائع للمشتري الشهادات التي تثبت هذا التأمين، ويجب أن يضع المشتري كمؤمَّن عليه إضافي مذكور في وثيقة التأمين بموجب هذا التأمين. تُرفق قسيمة تعبئة مع كل شحنة من شحنات السلع.

6. الفحص. يحق للمشتري فحص السلع أو اختبارها قبل معالجتها أو استخدامها أو إعادة بيعها، ولكن بدون أي التزام بذلك، ولا تشكل المعالجة أو الاستخدام أو إعادة البيع تنازلاً عن أي مطالبة. تعتبر الشكاوى أو إشعار العيوب في السلع مقدمة في وقتها المحدد إذا قُدمت في غضون فترة زمنية معقولة بعد اكتشاف المشتري لمثل هذه العيوب. لا يعتبر الدفع مقابل أي من السلع قبولاً لها. إذا لم تكن السلع مطابقة لأيٍ من الضمانات الواردة في الفقرة 4، إذا وافق المشتري على السلع، فسيشكل ذلك عدم مطابقة تُضعف بشكل جوهري قيمة هذه السلع للمشتري والتي يمكن للمشتري إلغاء قبولها ويعتبر هذا القبول قد حدث سواء: (أ) بناءً على الافتراض المعقول بأنه سيتم تصحيح عدم المطابقة هذه وأنها لم يتم تصحيحها على النحو المعقول أو (ب) إذا لم يكتشف المشتري عدم المطابقة قبل قبوله، أو اكتشف بصعوبة عدم المطابقة قبل القبول أو بسبب ضمانات البائع.

7. الدفع. يجب أن تكون شروط الدفع كما هو موضح في مستندات العقد. ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق العقد، يكون الدفع مستحقًا في غضون فترة زمنية معقولة بعد استلام المشتري لجميع السلع وجميع فواتيرها. يطبق البائع كل دفعة يسددها المشتري على الفواتير التي يتم دفع هذه الدفعات لسدادها.

8. الامتثال للقوانين. يوافق البائع على أن يلتزم تمامًا بجميع القوانين والقواعد واللوائح والأنظمة والقوانين والمراسيم الأجنبية والفيدرالية والمحلية وعلى مستوى الولاية المعمول بها، بما في ذلك جميع القوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتوظيف والتمييز. يرتب البائع جميع عمليات الفحص والموافقات من خلال المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك التخليص الجمركي أو غيرها من التزامات الاستيراد أو التصدير إذا لزم الأمر. لا يجوز للبائع أن يقدم لوكلاء الشراء للمشتري أو منحهم أي إكراميات أو هدايا أو مدفوعات أو أي شيء ذي قيمة، كما لا يجوز للبائع تقديم أو منح أي إكراميات أو هدايا أو مدفوعات أو أي شيء ذي قيمة لأي موظف أو وكيل أو ممثل آخر للمشتري في محاولة منه للتأثير بشكل مباشر في التزام هذا الشخص بأحكام هذا العقد. يرغب المشتري في إجراء أعماله وفقًا لأعلى المعايير القانونية والأخلاقية.

9. سبل الانتصاف. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في مستندات العقد، يجب أن يكون للمشتري والبائع فقط تلك الحقوق وسبل الانتصاف المنصوص عليها في القانون المعمول به؛ شريطة أنه في حال عدم توفير السلع أو أي جزء منها وفقًا لمستندات العقد أو بحلول تاريخ التسليم المحدد فيها أو إذا تخلف البائع عن التقيد الصارم أو الامتثال الصارم لأي من مستندات العقد، يجوز للمشتري الاستفادة من واحدة أو أكثر من سبل الانتصاف التالية حسب تقديره، بغض النظر عما إذا كان المشتري قد وافق على السلع كليًا أو جزئيًا: (أ) إلغاء هذا العقد كليًا أو جزئيًا؛ (ب) أو رفض السلع كليًا أو جزئيًا وإعادتها إلى البائع على مسؤولية البائع ونفقته لاسترداد المبلغ بالكامل من البائع على الفور؛ (ج) أو رفض قبول أي عمليات تسليم أخرى لأي سلع دون أي مسؤولية تجاه البائع؛ (د) أو المطالبة بأي تعويضات متاحة للمشتري كما لو كانت مستمرة، بما في ذلك أي خسارة أو ضرر لاحق (بما في ذلك أي مطالبة بالتعويض فيما يتعلق بأي مبلغ مدفوع أو مستحق الدفع للغير)، وأي اختلاف في القيمة وافق عليه المشتري للسلع غير المطابقة، أو أي خسارة في الإيرادات أو خسارة في الأرباح أو خسارة أي تعاقد نتج عن توريد السلع أو استخدامها أو إعادة بيعها بمعرفة المشتري. على الرغم من أي حكم مخالف في مستندات العقد أو أي بيان آخر سواء أكان كتابيًا أم شفهيًا، لا يتحمل المشتري - من خلال وكلائه أو غيرهم - أي مسؤولية أو التزام لتعويض أي شخص آخر أو شركة أو طرف أو الدفاع عنه أو دفع الضرر عنه من أو ضد أي خسارة أو ضرر أو إصابة، بما في ذلك أي أضرار أو خسائر أو إصابات غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو تأديبية أيًا كانت بغض النظر عن أي لغة يُقدم بها هذا الافتراض بشكل صريح أو ضمني. على الرغم من أي شيء مخالف لذلك في مستندات العقد، يجوز تقديم أي مطالبة من المشتري أثناء فترة التقادم المنصوص عليها في قانون التقادم المعمول به في الاختصاص القضائي.

10. حل النزاعات. باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا العقد، تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بهذا العقد عن طريق التحكيم الملزم في الاختصاص القضائي المحدد وفقًا لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية، ويسري هذا اعتبارًا من تاريخ هذا التحكيم، ويجوز إدخال الحكم على قرار صادر عن المحكم (المحكمين) في أي محكمة لها اختصاص قضائي. تكون إجراءات التحكيم وجميع المستندات والمرافعات والقرارات المتعلقة بها باللغة الرسمية للاختصاص القضائي. يجب أن يذكر قرار التحكيم بعملة الدفع المحددة في هذا العقد، أو في حال عدم تحديد هذه العملة، يجب ذكر عملة الاختصاص القضائي وأسباب قرار التحكيم. لا يحق للمحكم (المحكمين) تغيير أو تعديل أي من أحكام هذا العقد. يتقاسم الأطراف بالتساوي أتعاب المحكم ونفقاته. يجوز للمشتري، وفقًا لتقديره الخاص، تقديم طلب إلى محكمة ذات اختصاص قضائي فيما يتعلق بأي مطالبات له تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به. يخضع البائع بموجب هذا العقد بشكل لا رجعة فيه للاختصاص القضائي للمحاكم في نطاق الاختصاص القضائي فيما يتعلق بأي دعوى من هذا القبيل. إذا رفع المشتري دعوى قضائية وفقًا لما سبق، يلتزم البائع بعدم رفع دعوى مقابلة بسبب وجود التحكيم بموجب هذا العقد.

11. السرية. يجوز للمشتري الكشف عن معلومات فنية أو تجارية للبائع فيما يتعلق بالتفاوض أو تنفيذ هذا العقد. يوافق البائع على الحفاظ على سرية جميع هذه المعلومات بالإضافة إلى أي معلومات أخرى تتعلق بهذا العقد، بما في ذلك فائدة المشتري من هذا العقد أو وجوده أو شروطه. لا يجوز للبائع الكشف عن هذه المعلومات أو استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي غرض بخلاف أغراض تنفيذ هذا العقد، كما لا يجوز للبائع الكشف للمشتري عن أيٍ من معلومات البائع التي يعتبرها سرية.

12. القانون الحاكم. بالنسبة إلى المبيعات المحلية، يحكم قانون الاختصاص القضائي هذا العقد وحقوق والتزامات الأطراف بموجب هذا العقد بغض النظر عن مبادئ تنازع القوانين. بالنسبة إلى المبيعات الدولية، تحكم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ("اتفاقية المبيعات") هذا العقد وحقوق والتزامات الأطراف بموجب هذا العقد إلى المدى المنطبق والمحدد هنا. وعلى الرغم مما سبق، ففي حال وجود أي تعارض أو تضارب بين أحكام هذا العقد، بما في ذلك هذه الشروط والأحكام من جهة واتفاقية المبيعات من جهة أخرى، فإن أحكام هذا العقد هي التي تحكم وتسود. إلى الحد الذي يحدث فيه هذا التعارض أو التضارب، تعتبر أحكام هذا العقد مخالفة لأحكام اتفاقية المبيعات بالمعنى المقصود في المادة 6 منها. تتم تسوية الأمور التي لم يتم حلها بشكل صريح في العقد أو عن طريق تطبيق اتفاقية المبيعات بما يتوافق مع القوانين الداخلية للاختصاص القضائي، بغض النظر عن مبادئ تنازع القوانين. بالنسبة إلى المبيعات الدولية التي لا تخضع لاتفاقية المبيعات، تحكم القوانين الداخلية للاختصاص القضائي، بغض النظر عن مبادئ تنازع القوانين، هذا العقد وحقوق والتزامات الأطراف.

13. الإشعارات. ما لم ينص على خلاف ذلك في أي مكان آخر في العقد، يجب أن تكون جميع الإشعارات والمراسلات المماثلة الواردة أدناه كتابةً بلغة الاختصاص القضائي، ويتم تسليمها بأي وسيلة معقولة في ظل هذه الظروف.

14. التنازل والتفويض. لا يجوز لأي طرف نقْل هذا العقد أو التنازل عنه، سواء من خلال تطبيق القانون أو غير ذلك، دون موافقة خطية صريحة مسبقة من الطرف الآخر. تُعتبر أي محاولة نقل أو تنازل عن هذا العقد دون موافقة كهذه باطلة وبدون قوة أو أثر قانوني. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذا العقد، لا يُقصد من هذا العقد أن يكون لصالح أي شخص ليس طرفًا فيه أو المتنازل له المفوض لهذا الطرف ولن يكون قابلاً للتنفيذ من قبل هذا الشخص. نظرًا لأن انتهاكات مكافحة الاحتكار/المنافسة تؤثر في النهاية في المشتري، يتنازل البائع للمشتري بشكل لا رجعة فيه عن جميع المطالبات الحالية والمستقبلية التي قد تكون لديه ضد أطراف أخرى بموجب أي قانون أجنبي و/أو فيدرالي و/أو قانون لمكافحة الاحتكار/المنافسة فيما يتعلق بالسلع (بما في ذلك جميع المواد الخام والمكونات والخدمات ذات الصلة). يلتزم البائع بإخطار المشتري كتابيًا فور علمه بأي مطالبة محتملة كهذه، ويخطر جميع الأطراف الأخرى بأنه تم التنازل عن هذه المطالبة إلى المشتري.

15. القوة القاهرة. لا يتحمل البائع المسؤولية عن أي إخفاق في أداء التزاماته بموجب مستندات العقد لأي سبب خارج عن سيطرته المعقولة ("حدث القوة القاهرة")؛ بشرط ألا يُعفى ذلك البائع من أي التزامات من هذا القبيل بسبب الصعوبات الاقتصادية أو التغيرات في ظروف السوق أو عدم كفاية الأموال أو عدم توفر المعدات أو المواد أو التوريدات أو زيادة تكلفتها أو صعوبات العمل. يلتزم البائع بإخطار المشتري فورًا بأي حدث قوة قاهرة مزعوم. نتيجة لأي حدث قوة قاهرة مزعوم، يجوز للمشتري ولكن لا يلتزم بذلك، (أ) إنهاء هذا العقد كليًّا أو جزئيًّا؛ (ب) رفض السلع كليًا أو جزئيًا وإعادتها إلى البائع على مسؤوليته ونفقته واسترداد المبلغ بالكامل من البائع على الفور؛ (ج) رفض قبول أي عمليات تسليم أخرى لأي سلع دون أي مسؤولية تجاه البائع.

16. الملكية الفكرية. لا ينقل أي طرف إلى الطرف الآخر أي براءة اختراع أو معرفة أو سر تجاري أو علامة تجارية أو حقوق طبع ونشر أو أي حق ملكية فكرية في المعلومات أو المستندات أو الملكية التي يقدمها هذا الطرف للطرف الآخر بموجب هذا العقد، بخلاف (أ) يحق للبائع استخدام حقوق الملكية الفكرية للمشتري فقط لإنتاج وتوريد السلع إلى المشتري بموجب هذا العقد (ب) إذا كانت السلع تجريبية أو مخصصة أو تم تصنيعها للمشتري (بما في ذلك أي أعمال أصلية للتأليف أو الكتابة لحماية حقوق الطبع والنشر )، يتم التنازل عن جميع الحقوق والملكية والمصلحة في أي ملكية فكرية يتم تصورها أو تطويرها أو تخفيضها إلى الممارسة من أجل إنتاج أو توريد السلع بموجب هذا العقد بشكل لا رجعة فيه إلى المشتري، ويوافق البائع على توقيع جميع المستندات اللازمة لتوثيق مثل هذا التنازل ومساعدة المشتري في الاستفادة من أي مصلحة من هذا القبيل (يوافق المشتري على دفع تكاليف معقولة للبائع لمساعدته على الاستفادة من أي من هذه الفوائد) و(ج) إذا تم إنهاء هذا العقد بسبب تقصير البائع ولم يتمكن المشتري من الحصول على سلع بديلة بشكل معقول من طرف ثالث بدون ملكية فكرية للبائع، يكون للمشتري حق غير حصري في حقوق ملكية وترخيص استخدام الملكية الفكرية للبائع والحصول على السلع البديلة واستخدامها وبيعها. لا يجوز للبائع استخدام اسم المشتري أو شعاره أو علامته التجارية دون موافقة خطية من المشتري.

17. عام. يجب أن تكون جميع الحقوق والتعويضات المذكورة أدناه بالإضافة إلى جميع الحقوق والتعويضات الأخرى بموجب القانون المعمول به غير حصرية وتراكمية. لا يعتبر أي تنازل من أي طرف عن أي تقصير بمثابة تنازل عن أي تقصير لاحق. إذا تبين بطلان أيٍ من أحكام هذا العقد، فلن يؤثر هذا البطلان في سريان الأجزاء المتبقية من هذا العقد.